وظيفة أخصائي إدارة المواهب في الهيئة العامة للمنافسة بالرياض

تعلن الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمسمي وظيفة أخصائي إدارة المواهب، للعمل بالهيئة في مدينة الرياض وفق الشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي إدارة المواهب (Talent Management Specialist).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية أو تخصص ذات صلة.
3- خبرة لا تقل عن سنة في مجال التطوير والتدريب أو إدارة المواهب.
4- مهارات مُتقدمة في اللغة الإنجليزية.
5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

المسؤوليات الرئيسية:

● تنفيذ وتسهيل وإدارة متطلبات برامج التعلم والتطوير لموظفي الهيئة العامة للمنافسة.
● المشاركة في التعاون مع وحدات أعمال الموارد البشرية الأخرى لضمان حدوث تخطيط التعاقب الوظيفي وتحديد المواهب وتطويرها باستمرار على مدار العام.

● تتبع الإنجازات الدورية للموارد البشرية ودمجها مع وظيفة الموارد البشرية وأهداف المنظمة.
● دعم المهام التشغيلية في وحدة علاقات الموظفين.
● القيام بدور رئيسي في إدارة تمارين التقييم (إجراء إحاطات ، التسجيل ، إنشاء التقارير ، تقديم الملاحظات).
● الدعم في تحليل احتياجات تطوير الموظفين الحالية والمستقبلية من خلال التواصل المباشر أو إجراء التقييمات أو الطرق الأخرى
● شارك في تحديد المواهب داخل كل وحدة عمل واتبع عمليات التصميم التعليمي لإنشاء تجمع المواهب.
● بناء وتطوير قاعدة بيانات لوحدة إدارة المواهب التي تشمل التقييمات والمقيمين ومقدمي الخدمات والمدربين والبرامج وجميع البيانات ذات الصلة.

نبذة عن الهيئة:

– انسجاماً مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي، ورغبة في تحسين مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، صدر المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ بالمصادقة على نظام المنافسة. تعتبر الهيئة العامة للمنافسة هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. وسوف تعمل الهيئة من خلال نظام المنافسة واللائحة التنفيذية للنظام على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها ستمكن المنشآت من التنافس بحرية وعدالة، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.

اترك تعليقاً